اداره کل حقوقی
امروز دوشنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون از جمله مواد 10 و 14 ان دعوای اعسار دعوایی «غیر مالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود ودر ماده 14 اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر»این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد بنابراین آراءاز سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست بنا بر مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود این رای طبقماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است

مشاهده ۱۱
/
۱۴۰۰/۱۰/۲۹- ۱۰:۵۰
/
0
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است